اخراج کارکنان ثبت اسناد جنوب تهران!

بنا به خبر دريافتى٬ امروز دوشنبه 16/10/87 تعداد 15 نفر از کارکنان زن قراردادی اداره ثبت اسناد جنوب تهران واقع در خیابان شیخ هادی – جمهوری از کار اخراج شدند. هریک از این کارمندان قراردادی داری 1 تا 3 سال سابقه کار با پایه دستمزد 240 هزار تومانی داشته اند.

لازم به یاد آوری است بيشتر این کارمندان زن اخراجی با این دستمزدهای ناچیز سرپرست خانوار نیز بوده اند که هم اکنون با از دست دادن کارشان زندگی خود و خانواده های محرومشان هر چه  بیشتر در جهنم اضطراب از آینده فقر و محرومیت روز افزون فرو رفته  است. عبدی رییس ثبت اسناد جنوب تهران در جواب اعتراض کارمندان اخراجی گفته است: "من هیچ کاره ام٬ ما موظفیم قانون را اجرا کنیم!" یکی از کارمندان اخراجی با عصبانیت میگفت: این چه قانونی است که زندگی ما را به نیستی و نابودی میکشاند؟ آیا قانون برای آخوندهای مفتخور هم همین طور اجرا می  شود؟

"قانون" و اجراى آن دراين اوضاع چيزى جز کاهش هزينه هاى سرمايه داران و دولت شان نيست. دراين اوضاع وخيم اقتصادى بيشتر از هر زمان قانون حکم ميکند که کارگران و اقشار کم درآمد را با عناوين مختلف بچلانند. قانون در جامعه سرمايه دارى همواره بيان حقوقى منفعت طبقه حاکمه است و دولت و طيف انگلى رئيس و روسا مجرى و سگ پاسبان آنست. اين قوانين را ميتوان تغيير داد و جارو کرد. کارگران و مردم زحمتکش نه منفعتى در وجود اين قوانين دارند٬ نه در تصويب آن نقشى داشته اند و نه موظف به اجراى آن هستند. مبارزه کارگرى و آزادمنشانه دقيقا برسر تغيير اين قوانين ارتجاعى به نفع اکثريت کارکن است. قوانينى که هر روز و هر لحظه با منفعت اکثريت عظيمى در تناقض قرار ميگيرند تنها بايد همراه با مجرى و قانونگذار و مدافعين اش جارو شوند.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١۶ ديماه ١٣٧٨ – ۵ ژانويه ٢٠٠٩